كشف أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بأن لدى الوزارة 50 ألف شخص، وأن باب التجنيد قد أغلق بعدما كان قد فتح لفترة محدودة للمشاركين في المقاومة وأصحاب الإمكانات المؤهلين. وأضاف في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» عن وجود 1500 شخص موقوف بتهم جنائية، وأن الوزارة تعمل على إحالتهم إلى المحاكم. وحول خطط تطوير وزارة الداخلية، قال الميسري، إن العمل جارٍ بدعم من التحالف العربي لإعادة هيكلة جميع القطاعات، وفقاً لما وضعته الوزارة، حتى تكتمل هذه العملية مع نهاية 2018.